ما أفضل بلد في العالم للاجئين؟

لاجئون سودانيون في أوغندا (أ.ب)

قبل خمسة أعوام، فر موسى، 39 عاماً، مع أسرته إلى أوغندا هربا من العنف العرقي في وطنه شمال كيفو في المنطقة الشرقية من جمهورية الكونغو الديمقراطية. واليوم، يعمل مُصفِّف شعر في صالون راق للتجميل في فندق فيرواي في كمبالا، عاصمة أوغندا.
يقول موسى الذي قضى قرابة عام في مستوطنة ناكيفالي للاجئين في جنوب غربي أوغندا، قبل أن يجد طريقه إلى كمبالا بحثا عن فرص عمل أفضل: «الأوغنديون أهْل كرم وجود وحُسْن ضيافة. وأنا أحصل على دخل جيد هنا، ويمكننا الاعتناء بعائلتي».
ويقول مدير صالون التجميل عن موسى: «إنه موهوب ومجتهد. وشهدنا زيادة كبيرة في عدد الزبائن منذ التحق بالعمل عندنا».
أوغندا حاليا هي ثالث أكبر بلد مستضيف للاجئين في أفريقيا بعد إثيوبيا وكينيا. وتقول دراسة للبنك الدولي عن «التشرد القسري والهجرة المختلطة في منطقة القرن الأفريقي» إن ما يربو على 500 ألف لاجئ من 13 بلدا استقروا في أوغندا في مستوطنات مختلفة للاجئين في تسع مقاطعات. وناكيفالي هي ثامن أكبر مستوطنة للاجئين في العالم، إذ إنها تؤوي أكثر من 60 ألف لاجئ أغلبهم من جمهورية الكونغو الديمقراطية.
كانت السياسة التي اتبعتها أوغندا لاستقبال اللاجئين سبباً في اعتبارها ملاذاً إقليمياً هاماً، حيث يبعد مخيم ناكيفيل للاجئين، الذي تأسس عام 1958 لإيواء اللاجئين التوتسي الفارين من ثورة هوتو في بلدهم، عن العاصمة الأوغندية كامبالا ست ساعات، وتمتد مساحته إلى 184 كيلومتراً مربعاً، ويشمل بحيرة وتلالاً والكثير من الأنهار وأرض زراعية خصبة، بحسب تقرير المنظمة غير الحكومية كاريتاس جوما: «يُعدّ النموذج الأوغندي فريداً بشكل عملي من حيث الخدمات التي يقدمها للاجئين. وبحسب شهادة المراقبين، ما يجعل أوغندا فريدة هو الدعم والمساعدة العاجلة التي تقدمها للاجئين. في أوغندا تتاح للاجئين فرصة المساهمة في الاقتصاد المحلي».
وقانون اللجوء في أوغندا الذي صدر عام 2006 ويُعتبر من أكثر قوانين اللجوء تقدمية وسخاء في العالم، يتيح تقديم خدمات مجانية للرعاية الصحية والتعليم في مستوطنات اللاجئين، ويسمح للاجئين بالتنقل بحرِّيّة في أرجاء البلاد.
وقد استفاد كثير من اللاجئين من أمثال موسى من سياسة الباب المفتوح التي تنتهجها أوغندا وتتيح لهم فرصة أن يبدأوا حياة جديدة في عز وكرامة. فاللاجئون يمنحون أرضاً خصبة لينتجوا الغذاء طوال مدة بقائهم في البلاد، ويمكنهم العمل أو إقامة مشروعات تُعينهم على تحقيق الاكتفاء الذاتي أو تقلل اعتمادهم على الصدقات والتبرعات. وقد مكَّن هذا الكثيرَ منهم من المساهمة في الاقتصاد المحلي، وأن يكون بمقدورهم إعادة بناء معايشهم ومجتمعاتهم عند العودة إلى أوطانهم.
وأبدى مارسيل تيباليكا سفير أوغندا لدى ألمانيا والفاتيكان ملاحظة أثناء جلسة حوار بشأن «حرية حركة الأفراد» أُقِيمَت في أبريل (نيسان) الماضي في بون قائلاً: «في رأيي أن تمكين اللاجئين من الأسباب الاقتصادية مفيد للاقتصاد الوطني، ويجب علينا كدولة أن نعمل من أجل هذا».
وعلى الرغم من هذه السياسة التقدمية بشأن اللاجئين، بدأت أوغندا تئن تحت وطأة استمرار تدفق اللاجئين، لا سيما من دولة جنوب السودان. فقد فر أكثر من 70 ألف لاجئ من جنوب السودان إلى أوغندا منذ تفجَّر العنف في جوبا في 8 يوليو (تموز) بين القوات الحكومية للرئيس سلفا كير والقوات الموالية لنائبه السابق رياك مشار. وأكثر من 85 في المائة من القادمين الجدد نساء وأطفال، ويُؤلِّف الأطفال نسبة 64 في المائة من الوافدين الجدد. ويفرض هذا ضغوطاً على المجتمعات المضيفة، وتعجز المؤسسات والسلطات الحكومية المحلية عن مواكبة هذا الوضع أو تقديم الخدمات الأساسية والضرورية.
وفي مقاطعة أدجوماني التي تؤوي أغلب اللاجئين القادمين من جنوب السودان، قفز عدد اللاجئين إلى 170 ألفاً ويوشك أن يفوق عدد السكان المحليين المسجلين في المنطقة وهو 210 آلاف.
ويقول مسؤول اللاجئين عن أدجوماني في مكتب رئيس الوزراء، تيتوس جوغو: «إذا فاق عدد اللاجئين في أدجوماني عدد سكان المجتمع المحلي المضيف، فسوف تزداد الضغوط على البيئة والخدمات الاجتماعية».
وبحسب مُفوض اللاجئين في مكتب رئيس الوزراء، ديفيد أبوللو كازونجو، فإن «الناس يفرون خوفا على حياتهم. ومجتمعاتنا المحلية ترحب بهم وتعطيهم ما في وسعنا: الأرض والأمل في مستقبل أفضل، لكن رسالتنا إلى المجتمع الدولي هي أننا نحتاج إلى مساعدتكم لتلبية احتياجاتهم الأساسية حتى يمكنهم الوقوف على أقدامهم ثانية».